الكاظمي يرأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ويصدر عدة توجيهات




رأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما أصدر عدة توجيهات بشان التظاهرات ومستجدات الأوضاع الامنية في البلاد.


وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته البيان نيوز، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد".


وجدد الكاظمي، في بداية الاجتماع ، تأكيده على القوات الأمنية، بـ"ضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها".


وشدد، على "رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية"، مؤكداً أن "الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار".


وأضاف، ان "المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون"، موجهاً بـ"ضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان".


وناقش المجلس، "ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا".


وناقش أيضاً، "ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع"؟


ووجه الكاظمي، بهذا الشأن بـ"محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".


وبشان ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ"ضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون".


كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بصددها القرارات المناسبة.

Post a Comment

0 Comments