توجه لإعادة النظر في اللجنة الأمنية الخاصة بالانتخابات


 











أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء أن مفوضية الانتخابات بصدد دراسة عملية تنظيم اللجنة الأمنية بشكل يسد الثغرات التي ظهرت في المرات السابقة.


وقال الهنداوي، إن "هنالك لجنة أمنية منذ الانتخابات الماضية، تتشكل من القادة العسكريين ،وخاصة من وزارة الداخلية، ومن مختلف المجالات والمناطق"، مؤكداً "وجود محاولة لإعادة النظر في هذه اللجنة، وتطويرها بشكل يخدم العملية المقبلة".


وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أهمية سد الثغرات الأمنية التي ظهرت في المرات السابقة ،وينبغي معالجتها"، مبيناً  أن "مفوضية الانتخابات الآن بصدد دراسة عملية تنظيم هذه اللجنة من جديد بشكل ملائم".


وفي ما يخص قانون الانتخابات والدوائر المتعددة، أشار الهنداوي إلى أن "خيارات الحكومة هي ذاتها خيارات ما يقرره البرلمان، لذلك فإن الأخيرة مطالبة بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن".


وأوضح أن "المفوضية بحاجة ماسة إلى قانون الانتخابات، كما أنها بدأت بعملية التسجيل البايومتري"، مشيراً إلى أن "النقطتين الأساسيتين هي سجل الناخبين ،وقانون الانتخابات، لكي يتسنى للمفوضية الجدولة بشكل انسيابي، وإجراء انتخابات نظيفة ،وبالوقت المحدد".


وذكر الهنداوي أن "العراقيل التي تواجه عمل المفوضية كثيرة، لكن من الممكن التغلب عليها جميعاً، في حين تبقى العراقيل الأساسية هي تعبئة الناخبين، وإيمانهم بالعملية الانتخابية، والتوعيته بضرورة التسجيل وتحديث بياناته الانتخابية".


وشدد على "ضرورة أن يحصل المواطن على البطاقة البايومترية الانتخابية، وبدونها لا يمكنه التصويت"، منوهاً بـ"وجود حملة لتعبئة المواطنين، وتشجيعهم على الذهاب، لتحديث سجلاتهم ،وأهمية أن يمتلك المواطن بطاقة بايومترية ،لأنها ستكون وثيقة مهمة من الوثائق الشخصية الوطنية".

إرسال تعليق

0 تعليقات