محذرةً من الافلاس.. المالية النيابية: حجم ديون العراق تتجاوز الـ 160 مليار دولار


 

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق، فيما أكدت الديوان بلغت أكثر من 160 مليار دولار.


وقال عضو اللجنة المالية، عبد الهادي موحان السعداوي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار"، مبيناً أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً".


وأضاف السعداوي، أن "العراق سدد في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار"، محذراً من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".


ولفت، إلى أن "البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام".


وأشار، إلى ان "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق"، منوهاً الى أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم".


وأوضح، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة".


وبين، ان "(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان   لمعرفة أبواب الصرف فيها"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية تنتظر ارسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

إرسال تعليق

0 تعليقات