منذ حلها قبل عام.. معاملات تقاعد أعضاء مجالس المحافظات ترواح مكانها

 


منذ قرار البرلمان بحل مجالس المحافظات وما يتبعها من أقضية ونواح قبل أكثر من عام، والجدل الكبير المثار حول الطعون في هذا القرار إلى اليوم، وقضية معاملات التقاعد لأعضاء تلك المجالس تراوح مكانها للتضارب بين قانون التقاعد الموحد والتعديلات فيه، وكذلك وجود جنبة مالية لتنفيذ معاملات التقاعد.


رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، شيروان دوبرداني، قال بحسب الصحيفة الرسمية، إن "البرلمان استضاف يوم الخميس الماضي، رئيسي هيئة التقاعد الوطنية وديوان الرقابة المالية، ورابطة مجالس المحافظات والاقضية، لمناقشة تطبيق قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 الخاص بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلاً عن قرار 333 بشأن قانون التقاعد، كونه يمس شريحة كبيرة من المحالين عليه، وبحث التعديل على المادتين 12 و15 من التعديل الاول للقانون بشأن شمول المتقاعدين بالمادة 15 التي تنص على حقوقهم ولا يعمل بقرار يعارض تلك المادة، علاوة على موضوع مكافأة نهاية الخدمة والخدمة العسكرية وفقرة المساءلة والعدالة والتأخير الحاصل في الهيئة بسبب تأخر انجاز المعاملات التقاعدية".


وأضاف ، أن "مدير هيئة التقاعد أكد تناقض بعض التعليمات الخاصة بتقاعد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي مع بعض القوانين الصادرة من الهيئة، إذ أن المادة 15 لسنة 2008 من قانون التقاعد الموحد بشأن شمول المحالين على التقاعد ممن بلغ سن 50 سنة ولديه خدمة تبلغ 15 سنة، بينما ينص التعديل على شمول المحالين على التقاعد ممن بلغ عمر 45 سنة وأتم خدمة 15 سنة، وطرح تساؤلاً بشأن (هل يتم شمول الجميع بالقانون أم يقتصر على ما بعد التعديل"، ونقل دوبرداني عن مدير هيئة التقاعد تأكيده أن "تطبيق المادة المذكورة، يحتاج الى تخصيص مالي وارسال كتاب ينص على التطبيق وتكييف قانوني بذلك، وضرورة أخذ رأي هيئة التقاعد الوطنية عند إجراء تعديلات على القانون لتجاوز الاشكال الذي يحصل أثناء تنفيذ التعديل".


رئيس ديوان الرقابة المالية أكد للبرلمان "عدم ارسال 7 محافظات أي معاملة تقاعدية لإعضائها لغاية الآن، وأنه جرى إنجاز التدقيق النهائي لـ8 محافظات أخرى وإرسالها الى هيئة التقاعد، وإصدار استمارة تتضمن المعايير والمتطلبات الخاصة بالتقديم على التقاعد، وذلك لضمان انسيابية العمل وعدم تأخير التدقيق"، بحسب رئيس لجنة الاقاليم النيابية".


وأكد دوبرداني، أن "اللجنة دعت الى تسهيل إجراءات المعاملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وفقاً للقانون، ووضع الية للتعاون وإنجاز معاملات تلك الشريحة"، مبيناً "ضرورة إرسال قانون مشروع تعديل القانون للتصويت عليه داخل مجلس النواب بغية إزالة المعوقات التي تواجه العمل به، إضافة الى إمكانية صرف الحقوق التقاعدية لمن بلغ سن الخمسين ولديه خدمة 15 سنة لحين تعديل القانون وشمول من بلغ سن 45 سنة ولديه خدمة 15 سنة".

إرسال تعليق

0 تعليقات