توجه برلماني لتضمين مادة جديدة بقانون العجز المالي

 


كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، عن التوجه لتضمين مسودة قانون تمويل العجز المالي مادة تلزم الحكومة في عدم الاقتراض من الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي، فيما اشار الى ان حاجة الحكومة الفعلية في قانون الاقتراض لا تتجاوز في اقصى الظروف العشرة تريليون دينار.


وقال العقابي ، ان "النفقات العامة للحكومة خلال الثمانية أشهر السابقة للفترة من الاول من كانون الثاني الى الاول من ايلول الماضيين بلغت 49 تريليون دينار، بمعدل شهري يصل الى ستة تريليون دينار كانفاق واقعي وفعلي"، مبينا ان "اجراء مقارنة مع المبلغ المقدر في قانون تمويل العجز والبالغ الى حجم العجز 41 تريليون دينار لاربعة اشهر وانفاق مقدر 57 ترليون دينار سنجد ان هذه الارقام غير منطقية".

 

واضاف العقابي، ان "احتساب مقدار الإيرادات للفترة المتبقية من العام الحالي والبالغة تقريبا مابين اربعة الى اربعة ونصف تريليون دينار شهريا والحاجة الفعلية شهريا تصل الى ستة تريليون دينار كما هو موجود بالانفاق الفعلي فحينها سيظهر لنا بشكل واضح الحاجة الفعلية للحكومة الى الاقتراض، ما يعني ان الحد الاعلى للعجز هو تريليوني دينار شهريا، بالتالي فان الحاجة الفعلية لتغطية عجز الأربعة أشهر الموجودة في قانون تمويل العجز ينبغي ان لاتتجاوز الثمانية تريليون دينار وبالحد الاقصى لا يتجاوز العشرة تريليون دينار بالمجمل لكل الفترة بغية تمويل فجوة العجز الفعلي والواقعي".


 

ولفت الى ان "ما موجود من ارقام مطروحة في مسودة القانون بعضها مبالغ فيه والبعض الاخر غير ضروري، في هذا الظرف الاقتصادي والازمات التي نعاني منها"، كاشفا عن "توجه لتضمين قانون تمويل العجز المالي مادة ملزمة للحكومة في عدم الاقتراض من الخزين الاستراتيجي للبنك المركزي العراقي وانما اقتصاره على البنوك المحلية الاهلية والحكومية فقط او عن طريق سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية".

إرسال تعليق

0 تعليقات