المالية النيابية: الموازنة تضمنت تخصيصات المحاضرين المجـانيين والعقـود والمـشموليـن بقـرار 315

 


أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري أن موازنة العام المقبل تضمنت تخصيصات المحاضرين المجـانيين والعقـود والمـشموليـن بقـرار 315، مضيفا أن حركة المـلاك سيكون الاولوية فيها للعقود في التثبيت.


وقرار 315 هو قرار حكومي صادر من مجلس الوزراء عام 2019 يقضي بمعالجة قانونية ومالية وتنظيمية للعاملين بصفة عقد وأجر يومي  في جميع وزارات الدولة.


وفي وقت سابق من اليوم، اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، ان مجلس الوزراء سيرسل موازنة 2021 للبرلمان يوم غدٍ الثلاثاء، مؤكداً ان رواتب الموظفين لن تتأخر الأشهر المقبلة.


ناظم اكد في لقاء متلفز على شبكة الاعلام الرسمية، أن الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب، مضيفا أن الموازنة بُنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص.


واعتبر ناظم ان قرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الاصلاح الاقتصادي للعراق، لافتاً إلى أن هناك نوعاً من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها.

  

وكشف المتحدث الرسمي أن قادة الكتل السياسية ابدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار، مبينا أن وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان ضمن نقاش مع قادة الكتل.


وفي 21 كانون الاول الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021.


وحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت البيان نيوز نسخه منه ، أن المجلس صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً. 


وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.


ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.


فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار. 

إرسال تعليق

0 تعليقات