رئيس هيأة المنافذ الحدودية يؤكد أن اتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية ستكون حاضرة في المنافذ الحدودية في عام 2021

 البيان / خاص



اكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام اتمتة المعلومات والإجراءات الكمركية والضريبية ستكون حاضرة وبقوة  في المنافذ الحدودية لعام 2021.


جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيأة تنفيذاً للأمر الديواني المرقم (22) لسنة 2020 وبحضور كافة أعضاءه. 


واستعرض رئيس الفريق الدكتور الوائلي أهمية توفير البنى التحتية والموارد البشرية المتدربة والتطبيق التدريجي للاتمتة الإلكترونية لضمان نجاح المشروع وعدم حدوث أي ثغرة في الأداء وانسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية تعاون الجميع من كافة القطاعات لإنجاح هذا المشروع الوطني، مؤكداً دعمه اللامحدود لكل التوجهات التي تخدم استراتيجية الدولة للقضاء على الفساد المالي والإداري ودعمه للهيئة العامة للكمارك للمضي في إنجاز مشروع الاتمتة في المنافذ الحدودية. 


ونوقش في الاجتماع جدول الأعمال والذي تضمن عدة مواضيع منها مستجدات تعاقد وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك مع الشركة المقترحة لغرض اتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية وكذلك الإشارة إلى أهمية تضمين الملاحظات التي عرضت في الاجتماع السادس لغرض اعتمادها قبل توقيع العقد مع الشركة المنفذة،وكذلك متابعة إجراءات وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح الصلاحية للهيئة العامة للكمارك للاطلاع على برامج الفحص المسبق للشركات الفاحصة والعاملة في المنافذ الحدودية، من جهته أكد ممثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية استعداده لعملية الربط الإلكتروني بعد تزويدهم بالايميل المعتمد والرسمي الخاص بالهيئة العامة للكمارك. 


كما تضمن الاجتماع مناقشة إجراءات الشركة العامة للمعارض العراقية حول منح صلاحية تعديل استقطاع الكميات في اجازة الاستيراد التي تدرج سهوا من قبل الموظف الكمركي بعد ضبطها من خلال عملية تقاطع البيانات الخاصة بذلك مع هيأة المنافذ الحدودية. 


وتم خلال الاجتماع عرض برنامج الوصل الضريبي على شاشة القاعة والمصمم من قبل هيأة المنافذ الحدودية بعد اكمال ربطه باجازات الاستيراد للبدء بتفعيله وبشكل تجريبي في الوحدات الضريبية العاملة في الموانئ ومنفذ طريبيل للقضاء على التلاعب والتزوير في الوصل الضريبي مما كان له الأثر الكبير في هدر المال العام، والموافقة من قبل الهيئة العامة للكمارك بربط الرسم الكمركي من ضمن البرنامج الخاص بالوصل الضريبي ليتم تضمينه عند عملية التطبيق. 


وكذلك تم خلال الاجتماع عرض الإنجاز المتحقق من برنامج الإعفاءات الحكومية والمنجزة من قبل مديرية النافذة التجارية الواحدة في هيأة المنافذ الحدودية للسيطرة على تنزيل الكميات من إجازات الاستيراد والواردة من قسم البحث والتحري والمركز الكمركي. 


وكانت للأمانة العامة لمجلس الوزراء /قسم تقنية المعلومات فعالية في استعراض ما أعدته من برنامج  يعنى بالربط الإلكتروني للأنظمة العاملة في الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وكذلك عرض الوثيقة. المعدة من قبلهم والمتضمنة توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملة الكمركية وتحديد إيجابيات الإجراءات وسلبياتها والعمل على تحويل تلك السلبيات إلى أهداف لتذليلها عند الشروع بعملية  التطبيق. 

إرسال تعليق

0 تعليقات