مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن بيع الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية


 اصدر مجلس الوزراء، قرارا بشأن بيع الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية في جلسته السابقة المنعقدةة في 22 كانون الاول الماضي.


وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته البيان نيوز، ان"القرار ينص على تولي وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تصاحب المشروع الحاصل على إجازة تأسيس بموجب قانون الإستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمختلط (20 لسنة 1998) وقت نفاد هذا القرار، إستثناء من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:


1-أن تكون المشروعات الصناعية في خارج التصميم الأساس للمدن.


2-أن يكون مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (5) سنوات حد أدنى.

3-أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها وسلامة الموقف من دائرة الضمان الإجتماعي للعاملين في المشروعات.


4-أن تكون الأراضي المشيد عليها المشروعات الصناعية ليس لها حصة مائية.


5-تتولى وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي بناء على طلب مقدم من دائرة عقارات الدولة فيما يتعلق بالأراضي موضوع هذا القرار وفقا للتشريعات و الضوابط المبنية لديها ولوزارة الزراعة أن تأخذ الإجراءات اللازمة كافة في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقا للتشريعات النافدة.


6-تتولى وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة بالتنسيق بينها ووزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري أخذ الإجراءات اللازمة لتغيير جنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار.


7-تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة تقدير بدل البيع و استيفائه لأغراض هذا القرار وفقا لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة ( 21 لسنة 2013) المعدل وتعليماته.


8-تشمل بأحكام هذا القرار الأراضي المثقلة بحقوق التصرفية التي أقام عليها أصحاب حق التصريف مشروعاً صناعياً على أن يكون استيفاء بدل البيع ( تصحيح الصنف نقداً) على وفق المقادير المحددة في المادة (5) من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة (53 لسنة 1976) مع مراعاة أحكام البند (7) من هذا القرار.


9-تتولى مديريات التسجيل العقاري و ملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف لغير أغراض هذا القرار على صورة قيود العقارات المشمولة باحكامه بما يفيد عدم جواز التصرف لغير الاستعمال الصناعي.


10-تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة المشروعات الصناعية و تطويرها المشمولة باحكامه بدءاً من تأريخ منح إجازة إكمال التوسعة.
11تشمل أحكام هذا القرار المشروعات الصناعية التي حصلت على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل إصدار هذا القرار".

إرسال تعليق

0 تعليقات