اتحاد الغرف التجارية يستنكر الإجراءات التعسفية من الجهات الأمنية ضد التجار العراقيين


 استنكر رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، الجمعة، ما وصفها بـ"الاجراءات التعسفية" الصادرة من الجهات الامنية ضد التجار العراقيين.


وقال الزهيري في بيان تلقته البيان نيوز: "نستنكر وندين بأشد العبارات التصرفات والاجراءات التي تقوم بها الجهات الامنية في كافة محافظات العراق من أجبار التجار الشرفاء على البيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي ب ١١٩٠، بالرغم من أعمام البنك المركزي المرقم ٢٤٤٠/١/٦ في ٢٠-١٢-٢٠٢٠ الذي قرر وبشكل رسمي أعتماد سعر صرف ب ١٤٧٠ دينار عراقي لكل دولار امريكي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي
والاشارة الى ان هذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".


واضاف، ان"هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية أنما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لاتحترم الحقوق والحريات وهي مؤشر خطير للغاية على مدى محاولة حرف مسار الاصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والاخفاق في ملف الامن الغذائي من قبل القائمين عليه".


واشار الى، أن"اعمام مجلس القضاء الاعلى فسر وطبق بصورة خاطئة من جهات أنفاذ القانون اذا انه لايعني ايقاف التجار الشرفاء بل مراقبة الاسعار ومنع المضاربة وليس أجبار التجار على البيع بأسعار توازي سعر الصرف السابق ١١٩٠ الذي غادره البنك المركزي بموجب أعمامه اعلاه".


وبين، ان"سعر الصرف الجديد وما له من أثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له وتدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية اقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الاساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له".


وتابع: "وليس منه من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع الشريف في مواجهة وباء كورونا وما بذله للتخفيف من أثاره على المواطن الكريم واستمرار هذه الاجراءات التعسفية في حالة عدم الكف عنها وايقافها تؤدي بنا الى  ان نقرر  وعلى مضض غلق الاسواق والمحال ومنافذ البيع حفاظا على كرامة وهيبة القطاع التجاري الخاص الذي كان له دور مشرف وريادي في دعم الدولة في أزماتها".

إرسال تعليق

0 تعليقات