السوداني: الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لشركات الهاتف النقال لايزال نافذا


 اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الاربعاء، أن الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لشركات الهاتف النقال لايزال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.



وقال السوداني، في بيان تلقته البيان نيوز، أنه "اطلع هذا اليوم على قرار الحكم الصادر من الهيئة الثانية في محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بشأن الطعن المقدم على قرار ايقاف تجديد رخصة الهاتف النقال".



واضاف، انه "وبالرغم من ان القرار قد قضى بتأييد الحكم البدائي القاضي بابطال قرار مجلس الامناء المرقم 23 في 6 / 7 / 2020 المتضمن تجديد وتمديد عقد التراخيص لشركة الهاتف النقال وهو بلا شك قرار مهم لصالح القضية الا ان قرار محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب في الاسباب التي ركن اليها عند اصدار الحكم".



وبين السوداني، ان "قرار المحكمة اليوم تطرق الى قرار مجلس الامناء المورخ في 24 / 11 / 2020 وحيث ان الدعوى محددة بطلباتها الواردة في عريضة الدعوى وان الحكم الصادر فيها يجب ان لايخرج عن مضمون ونطاق الدعوى كي لايشوب القرار عيب في التنفيذ".



واشار إلى أن "الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، مؤكدا "عدم احقية شركات الهاتف النقال الحاليه ( اسيا سيل وزين وكورك ) بالتجديد استنادا لمانصت عليه المادة 6 من العقد". والتي تنص على :



(ويلتزم المرخص ( هيئة الاعلام والاتصالات ) بعدم الاعتراض على التجديد شريطة رضا المرخص عن استيفاء المرخص له ( شركات الهاتف النقال ) لجميع الشروط والأحكام المبينة في أتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية) وهذا ما لم يتحقق طيلة السنوات الماضية من حيث  ان هذه الشركات لم تستوفي التزاماتها التعاقدية وكانت خدمتها سيئة طوال تلك المدة ومن ناحية اخرى فانها غير كفؤة ماليا وكان اداءها المالي متعثر طيلة السنوات السابقة ولا تسدد المستحقات المالية للدولة في مواعيدها وهناك الكثير من الديون المترتبة بذمتها للدولة وحتى وان سددتها تحت ضغط القضاء والراي العام فان هذا لا يعني انها كفوءة ماليا وتستحق منحها ثمان سنوات جديدة من الترخيص ومكافئتها على تلكؤها في الاداء بمنحها رخصة جيل رابع مجانية لثمان سنوات ودون اتاحة باب المنافسة للشركات العالمية الرصينة للمنافسة على رخصة الجيل الرابع اضافة لحرمان البلد من رخصة وطنية للهاتف النقال.



واختتم عضو مجلس النواب القول بـ"التأكيد على دراسة هذا الموضوع بصورة دقيقة من قبل الفريق القانوني والعمل على اتخاذ الاجراء المناسب وفق مارسمه القانون". 

إرسال تعليق

0 تعليقات