البرلمان: لا وجود لقاعدة بيانات بالأموال المهربة والمجمدة.. وهذا بشأن الضرائب على الراتب الكلي؟


 أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عدم أمتلاكها قاعدة بيانات بشأن الاموال المهربة والمجمدة، مطالبة الحكومة بمنح هذا الملف إلى شركة عالمية مختصة، فيما بينت أن فرض الضرائب على الراتب الكلي لم يأتِ إلى اللجنة لغاية الآن.


وقال عضو اللجنة جمال كوجر، بحسب الإعلام الرسمي، إن "اللجنة ليس لديها أي قاعدة بيانات للمبالغ المهربة، ولا بالمبالغ المجمدة"، مؤكداً أن "هذه أحدى الملفات المهمة، ومدرجة في الورقة البيضاء، وينبغي أن يترجم إلى نصوص في موازنة عام ٢٠٢١".


وأضاف أن "أعضاء اللجنة طالبوا بإعطاء هذا الملف لشركة دولية، لمتابعته لأنه شائك جداً"، متمنياً من الحكومة أن "تعطي هذا الملف لشركات عالمية متخصصة بهذه المجال".


وأشار إلى أن "ضريبة الدخل على الراتب الكلي لحد الآن لم يأت للجنة، لكن هذه أحدى الخيارات وهو موجود في كل دول العالم".


وأوضح أن "العراق لديه نظام اقتصادي بسيط وقديم واشتراكي مساعد للمواطن لحد الآن"، مبيناً أن "الضريبة على الراتب العام، مدرج في الورقة البيضاء"، مرجحاً "تفعيله"، لافتا الى  "أهمية ان تكون الضريبة والجباية بشكل تدريجي ومواز للخدمات التي تقدمها الحكومة".

إرسال تعليق

0 تعليقات