الخدمات النيابية تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع الكاظمي



 كشفت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الجمعة، عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني، بحسب الإعلام الحكومي، إن "الاجتماع عقد مع الكاظمي ورؤساء اللجان النيابية ولجنة الخدمات وبقية اللجان القطاعية المهمة فيما يتعلق بدورها الاساس"، مشيراً إلى أن "الاجتماع كان جيدا، حيث طرح الكاظمي رؤية الحكومة وتحديات الصعبة التي مرت فيها، والتحدي الاكبر هو الازمة الاقتصادية وما ترتب عليها من اثار تحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة من ضمنها موضوع العملة الاجنبية وارتفاعها".


ولفت إلى أن "الجانب الثاني من الاجتماع شرح بشكل مفصل الموازنة العامة وكيف درست ووصلت الى ما وصلت اليه الان من افكار من ضمنها الاهتمام بالقطاع الخاص والتفكير ببدائل كي تكون ادارة الدولة ناجحة وفاعلة".


وأضاف السهلاني أن "الاجتماع تطرق ايضا إلى التلكؤ في المشاريع الوزارية التي تحتاج إلى متابعة ومراقبة"، مبيناً أن "توجيهات الكاظمي تشدد على أهمية ان تكون اللجان النيابية لجاناً قطاعية مع اغلب الوزراء الذين يقابلون تلك اللجان مع التركيز على تكثيف الاجتماعات بين الوزارات واللجان النيابية، وايضا التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء من اجل وضع الحلول لبعض المشاكل".


واوضح إن "الاجتماع ناقش أيضاً بعض القوانين الاساسية مثل قانون مجلس الاعمار واهميته في رفد الاقتصاد الوطني وقد طرحنا عليه مقترح اتتمة الجبايات في كل من امانة العاصمة وأيضا قانون الطرق"، مشيراً إلى أن "الكاظمي تحدث بشكل واضح، وقال يجب ان يكون العراق جزءا من العالم الذي نراه عندما نزور تلك البلدان، ونرى الطرق المتقدمة من حيث الصيانة والاعمار والانسيابية كون الطرق تمثل الوجه الحضاري للبلد".


وكشف السهلاني عن "طرح فكرة في قانون لجنة الخدمات الذي قرأ قراءة اولى وسنضمن في اصل القانون موضوع الاستثمار للطرق وبالتعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة آمنة للاستثمار، فضلا عن الحديث على المشاريع الاستراتيجية من البنى التحتية مثل المجاري ويجب تفعيل القروض والاتفاقيات".


وفيما يخص موازنة العام المقبل أشار السهلاني إلى أن "الاجتماع ناقش كيفية طرح أفكار او نضع المعالجات الصحيحة لكن بشرط عدم تفريغ الموازنة من محتواها الاساس لكونها رتبت وفق معطيات اقتصادية موجودة وتلك المعطيات تمثل تحديات منها الزيادة الهائلة في النفقات وقلة بالواردات والعمل على تفعيل الواردات كالاهتمام بالقطاع الخاص بعيدا عن معالجات الموازنات السابقة"، مبيناً أن "النواب شددوا على عدم المساس برواتب الموظفين، اما الدرجات العليا والخاصة من وكلاء ونواب معينين فسيكون هناك استقطاع وهذا يعتبر مساهمة".


وذكر السهلاني أن "الاجتماع يعد مبادرة ايجابية من قبل الكاظمي مع رؤساء اللجان النيابية كونها المحرك الاساس لمجلس النواب بل هي التي تشرع القوانين والمعالجات ومتابعة تنفيذ القوانين"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً ان تكون كل لجنة نيابية مع الوزارات القطاعية مثل لجنة الخدمات والاعمار تعتبر قطاعية كونها مشرفة على الاعمار والخدمات ويجب ان يكون هناك اجتماعات بحضور الجهات التنفيذية ورئيس الوزراء ونضع الية للتعاون من اجل ان ننطلق بشكل صحيح وهذا الامر كنا نفتقده في الحكومات السابقة".

إرسال تعليق

0 تعليقات