خبير قانوني يوضح بشأن استقلالية البنك المركزي


 

اوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، استقلالية البنك المركزي، فيما اشار الى انها  دستورية اولاً وقانونية ثانياً.


وقال حرب في حديث لـ البيان نيوزان"الاستقلاليه الدستورية واضحة من المادو ١٠٣ من الدستور الذي نص على ( يعد البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات .... هيئات مستقلة) وقررت هذه المادة اعطاء امتياز للبنك المركزي، عندما لم يقرر ارتباط البنك المركزي بمجلس النواب على الرغم من ان نفس النص قرر ارتباط ديوان الرقابه المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب".


واضاف، انه"اما استقلالية البنك المركزي القانونية فقد قررها قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ في المادة الفقرة (٢) من المادة ( ٢) والتي نصت على ( يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال..)  ومنح  هذا القانون البنك كل ما يتعلق بالسياسة النقدية، بما فيها ادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي واصدار العملة وتنفيذ التزامات النقد الاجنبي".

إرسال تعليق

0 تعليقات