محافظ ميسان يكشف عدد المشاريع المتلكئة ويحدد موعد تشغيل مشروع ماء العمارة



كشف محافظ ميسان علي دواي، الجمعة، عدد المشاريع المتلكئة بالمحافظة، فيما حدد موعد تشغيل مشروع ماء العمارة الموحد.


وقال دواي، في مقابلة بحسب الوكالة الرسمية، إن "هناك اكثر من 150 مشروعاً متلكئاً في المحافظة لمختلف الوزارات والقطاعات"، مؤكداً أنه "تم إجراء جرد وتحديد للمشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة وتمت مفاتحة الوزارات المعنية  حسب اختصاصها بضرورة الإسراع في انجاز هذه المشاريع".


وأوضح أنه " تم عقد عدة اجتماعات خاصة مع الوزراء المتعاقبين على الوزارات وكذلك تم طرحها على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في ميسان وفي اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لحسم موقف هذه المشاريع"، منوها  بأنه "كلف فريقاً فنياً لمتابعة هذا الموضوع مع الوزارات".



مدارس نموذجية
واضاف دواي أنه "ومنذ تكليفه بادارة المحافظة كانت من أولى مهامه الاهتمام بقطاع التربية والتعليم فضلاً عن القطاعات الخدمية الاخرى، مؤكداً انه تم انهاء ملف المدارس الطينية بالكامل".


واوضح انه "تم انهاء الدوام الثلاثي في المدارس من خلال تنفيذ مشاريع هدم وإعادة بناء لأكثر من 400 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال كانت آيلة للسقوط"، مبيناً انه "تم انشاء مدارس نموذجية مختلفة بسعات تتراوح بين 12 الى 18 صفاً ، بالاضافة الى مدرستين نموذجيتين للمتميزين والمتميزات".


وتابع أن" المحافظة قامت بإنشاء مدرسة خاصة لرعاية الموهوبين من أبناء المحافظة ببناء حديث مع التأثيث والتجهيز، وكذلك مشاريع متفرقة منها إضافة أبنية لبعض المدارس وصيانة وتأهيل مدارس أخرى، فضلاً عن بناء قاعات امتحانية نموذجية تسع لاستيعاب أعداد كبير من الطلبة مؤثثة ومكيفة في جميع أحياء واقضية ونواحي المحافظة".


واشار دواي الى انه "مع التوسع السكاني الحاصل في عموم المحافظة تحتاج محافظة ميسان إلى ما يقارب (400) مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية ورياض أطفال لكي يكون الدوام في المدارس احادياً" .


خطط المحافظة
وبشأن خطط ومشاريع المحافظة قال دواي إنه "تمت المباشرة بتنفيذ خطة عام 2019 من خلال اعلان المشاريع واحالتها على الشركات المنفذة بعد اقرار قانون الاقتراض"، مؤكداً انه "تم تشكيل فريق لاعداد الخطة التنموية لعام 2021 من الكوادر المتقدمة وأقسام التخطيط في دوائر المحافظة".


واضاف انه "تم عقد عدة اجتماعات تداولية بهذا الخصوص وبينت الحكومة المحلية حاجة الوحدات الإدارية كافة والدوائر الخدمية والقطاعية الأخرى في المحافظة وحسب أولويات المشاريع الخدمية"، لافتاً إلى أن "الفريق الآن ماضٍ في إجراءات التدقيق والإدراج حسب الحاجة والأولوية" .


وحول مشروع ماء العمارة لفت لازم الى ان "المشروع وصل الى نسب انجاز متقدمة تصل الى 93.5% ، مبيناً انه "سيتم تشغيله تجريبياً في 15 كانون الثاني الحالي".


الواقع الصحي
وبشأن الواقع الصحي في المحافظة ذكر دواي، ان " المحافظة لم تدَّخر جهداً على قطاع الصحة مع قلة الإمكانيات المادية والأزمات الأمنية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار الصحي الذي يمر به البلد بسبب جائحة (كورونا)"، مشيراً الى أن " المحافظة ركزت في مشاريعها وخططها على دعم الواقع الصحي في المحافظة".


ولفت الى انه "تم افتتاح مراكز تخصصية ومستشفيات ومراكز صحية نموذجية ودعم دائرة صحة ميسان بشراء الكثير من الأجهزة الطبية التخصصية والأدوية والتي كانت تشكل مشكلة لدى أبناء المحافظة وان الوضع الصحي بالمحافظة مستقر"، معربا عن " طموحه في توسع المؤسسات الصحية وتطويرها لتصل الخدمات الصحية التخصصية الى ابعد نقطة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة".



ملف الطاقة
وأشار دواي الى أن "قطاع الكهرباء يعد قطاعاً اتحادياً ويخضع إلى الإدارة المركزية للدولة وان حصص المحافظات تكون خاضعة إلى مركز السيطرة والتحكم في وزارة الكهرباء" موضحاً أن "حاجة المحافظة من التيار الكهربائي ما يقارب 1300 ميغا واط لتكون على مدار 24 ساعة، بينما المجهز حالياً للمحافظة هو بحدود 500 ميغا واط وهذا لا يسد احتياج المحافظة من الطاقة الكهربائية."


ولفت الى ان "محافظة ميسان قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع على مستوى شبكات التوزيع في مركز المحافظة والاقضية والنواحي والقرى والأرياف منها محطات 33/11 عدد8 ومحطات متنقلة عدد2 ومحولات قدرة (400)kv و(250)kv بعدد 963 محولة وخطوط ضغط مختلفة عالي 11 و33 واطئ تصل إلى 1,500,000 كم وشراء آليات ومعدات تخصصية وكهربة الأحياء والمدن بحدود 200 مشروع ومشاريع متفرقة أخرى."



حصة المحافظة من الموازنة
وبشأن حصة المحافظة من الموازنة اكد محافظ ميسان، ان "الحصة غير منصفة إطلاقاً وأن المحافظة لم تتسلَّم مستحقاتها المالية"، مشيرا الى أن " تخصيصات تنمية الاقاليم توقفت منذ العام 2014 وحتى العام 2018 بسبب الازمة المالية."


وبين انه  "لم يتم استكمال صرف استحقاق المحافظة من البترو دولار والتي تقدر بنسبة 30 ٪ وما زالت المحافظة تطالب باستحقاقاتها المالية".


واشار الى ان " هناك مبالغ متراكمة في ذمة وزارة المالية تقدر بحدود ترليون دينار، بالإضافة إلى مستحقات البترودولار والمنافذ الحدودية التي مازالت وزارة المالية لم تصرف هذه المستحقات للمحافظة".


الواقع الخدمي
وحول واقع المحافظة الخدمي، قال محافظ ميسان: إن المنظمات الدولية والوزارات التخصصية مثل وزارة التخطيط والوزارات الخدمية الأخرى تشير في تقاريرها إلى أن محافظة ميسان لديها نسب انجاز متقدمة في المشاريع الخدمية كالماء والمجاري والطرق والجسور والأرصفة والتبليط والكهرباء والاتصالات وبناء المدارس وغيرها.

إرسال تعليق

0 تعليقات