تستقطب الايادي العاملة.. تعرف على المدينة الصناعية في كربلاء



 أكد رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء احمد المالكي، الجمعة، ان مشروع المدينة الصناعية في المحافظة سيوفر فرص عمل للايادي العاملة.



وقال المالكي، إن "الفرص الاستثمارية في المحافظة كبيرة ،وقد تم منح ( 108) إجازات استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية والصحية والتعليمية "،موضحاً أن "الهيئة كثفت جهودها هذا العام من أجل إعطاء فرص جديدة للاستثمار في الزراعة ،لاسيما زراعة المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والمحاصيل الخضرية لتوفير السلة الغذائية للبلد ،وستُمنح خلال هذا الشهر إجازات لاستثمار( 2500 ) دونم كمرحلة أولى ، وسيليها في الشهر المقبل منحُ إجازات لزراعة ( 17) دونماً".


وأكد أن "الهيئة لديها المزيد من الخطط لتوسيع الخارطة الزراعية في الأشهر المقبلة "، لافتاً إلى أن "الهيئة منحت إجازة لإنشاء مدينة صناعية مصغّرة لأصحاب الورش والمعامل الصغيرة في قضاء الحر ،ومن المؤمل أن تستقطب أيادي عاملة كثيرة ،وتقلل من نسبة العاطلين عن العمل ،إلاّ أن السبب الرئيس بعدم البدء بها هو أن الأرض ما زالت عقداً زراعياً ،لذا لم يوقع العقد مع المستثمر ،ولم تسلّم له الأرض إلّا بعد الانتهاء من تحويل جنس الأرض".


وأشار إلى أن "المدينة الصناعية الكبرى المزمع إنشاؤها في كربلاء تقدر مساحتها بـ( 500 ) دونم لمختلف الصناعات ،وأن الموافقات الرسمية والبيئية كاملة للمشروع ،وأن الهيئة تنتظر إعلانها على المستثمرين ،ومنحها لهم كل حسب اختصاصه".


وتابع المالكي أن "الهيئة تواجه مشكلة تأخر الوزارات في توقيع العقد وتسليم الأرض للمستثمر إلى جانب ورود الفرص الاستثمارية إلى الهيئة بصورة فردية وليست في خارطة استثمارية كي يتم إعلانها إلى المستثمرين جميعاً ما يجعلها شفافة ومتاحة للجميع"، مبيناً أن " تأخر الوزارات في توقيع العقود تسبب بتأخر إنجاز 30 عقداً من أصل 36 عقداً ،أما الستة المتبقية فقد تم توجيه إنذارات لأصحابها ،واتخذنا الإجراءات القانونية بحقهم ،وقد سحبت بعض الإجازات من المستثمرين الذين لم يكونوا جادين في إنجاز المشروع ".


وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن "التزام صاحب المشروع بالعقد يعني التزامه بقانون الاستثمار الذي ينص على تحديد ( 30 ) يوماً بعد منح الإجازة لتوقيع العقد و( 60 )يوماً لتسليم الأرض ،وبهذا تحل جميع المشاكل والمعوقات".

إرسال تعليق

0 تعليقات