الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة المحاصيل المهربة في الأسواق وإحاة المهربين للقضاء

 


وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،الاحد، بتشكيل لجنة لمتابعة المحاصيل المهربة في الأسواق وإحالة المهربين للقضاء.


وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، ان "رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً موسعاً لحماية المنتج المحلي"، فيما "وجه بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المواد المهربة ".


وضم الاجتماع بحسب البيان "وزيري الزراعة والنفط ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وعدد من ممثلي المزارعين والفلاحين  لمحصول الطماطم في البصرة".


 وتدارس الاجتماع "المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين وضرورة تذليلها  والحد من تداعياتها  ومنها مشكلة التهريب للمنتجات الزراعية، وخاصة التي فيها تحقيق امن غذائي و اكتفاء ذاتي، كما ركز الاجتماع على مشكلة تسويق الطماطم  المحلية  والتي يوجد منها تحقيق امن غذائي  و اكتفاء ذاتي  ولكن دخول الطماطم المهربة اثر سلبا على الفلاحين  والمزارعين نتيجة اغراق الاسواق المحلية  بالطماطم المهربة".



ووجه الكاظمي، وفقاً للبيان "بتشكيل  فريق عمل  مشترك  برئاسة ممثل من جهاز الامن الوطني وممثل لكل من  مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية،  والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية فضلا عن ممثل من مديرية الزراعة في كل محافظة، لغرض النزول الى الاسواق والمولات  ومتابعة علاوي الخضار ومراكز التسوق داخل المحافظات والاقضية والنواحي، لاجل المتابعة والتفتيش عن  المواد والمنتجات  الزراعية المهربة، وخاصة من محصول الطماطم والبطاطا  والدواجن وإحالة المهربين للقضاء وإتلاف جميع الكميات التي يتم السيطرة عليها دعما للمنتج المحلي خاصة محصول الطماطم في محافظة البصرة ،


كما نوه الكاظمي الى أن "هناك قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع القادم  لمجلس الوزراء من اجل دعم الفلاحين والمزارعين وتخفيف الاعباء و المشاكل التي تواجه عملهم  فضلا عن تقديم الدعم لاجل زيادة  انتاج المحاصيل الموفرة محليا   وعدم دخول المواد المهربة من المنافذ والمعابر الحدودية الغير مسيطر عليها  واكد الكاظمي على ضرورة  القضاء على كل مداخل ومخارج التهريب لأجل تشجيع المنتج الوطني  فضلا عن انشاء الصناعات التحويلية بغية استيعاب المنتج المحلي  الفائض  عن حاجة الاستهلاك اليومي مما  يفضي الى زيادة المساحات، المزروعة  والوصول الى  الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل الزراعية  والذي يؤدي الى جعل القطاع الزراعي رقم مهم في الدخل القومي للبلاد".


واشار الكاظمي الى "ضرورة الاعتماد على الروزنامة الزراعية كونها الحاكمة  في مجال وفرة المنتجات الزراعية او من شحتها  ، فضلا عن تحديد  الاحتياج اليومي لاستهلاك المواطنين".


إرسال تعليق

0 تعليقات