دولة القانون تعلن انسحاب وتعليق عمل السعداوي ضمن اللجنة المالية النيابية

 


أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء، رفضها وتعليق عضوية ممثلها في اللجنة المالية، النائب عبد الهادي السعداوي، اعتراضا على الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين.


وذكرت الكتلة في بيان تلقت البيان نيوز  نسخة منه، انها "تعلن عن موقفها الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية  والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف".


وشددت، على أن "حرمان الفقراء والموظفين والطبقات الهشة من استحقاقهم وفرض استقطاعات عليهم مرفوض من قبلنا ولايمكن لنا ان نوافق عليه".


وتابعت: "ونتيجة لذلك وامام اصرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على تثبيت هذه المادة بهذا الشكل المجحف فان ممثلنا في اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعدواي اعلن انسحابه وتعليق عمله في اللجنة اعتراضا على رغبة البعض في تمرير هذه المادة،  تضامنا وتاكيدا لموقف الكتلة وسعيها لتحقيق العدالة والانصاف في الموازنة".


وكشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تفاصيل حيثيات البيان الذي اصدره النائب عبدالهادي السعداوي ضد اللجنة المالية النيابية ورئيسها هيثم الجبوري.


وقال المصدر في حديث لـ البيان نيوز ، ان "السعداوي طلب من اللجنة المالية اضافة مبلغ لمقاول مقرب منه، لكن اللجنة رفضت وهو الامر الذي دفع السعداوي الى السب والشتم والغضب من اللجنة".


واضاف، انه "بعد ذلك قام السعداوي باصدار بيانا اتهم فيه الجبوري بالتلاعب برواتب الموظفين وتحويلها الى شركات القطاع الخاص".


واتهم عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، باستغلال منصبه لتحويل الموازنة الاتحادية الى موازنة مقاولين.


وقال السعداوي في بيان، ان "هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية يقوم بتحويل مبالغ طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى شركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف".


ودعا السعداوي، رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى "الوقوف بالضد من هكذا إجراءات تثقل كاهل الموظف والمواطن على حساب قوتهم البسيط"، مطالبا بـ"اتخاذ خطوات تعمل على تخفيف أعبائهم، لا على حساب استقطاع رواتبهم".

إرسال تعليق

0 تعليقات