حقوق الإنسان تطالب بإحالة مجلس الوزراء للقضاء بسبب قرار 315


 طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الخميس، بإحالة مجلس الوزراء الذي صوت على قرار 315 الى القضاء للمحاكمة.


وقال عضو المفوضية، علي البياتي، إن "بخصوص كون القرار ٣١٥ كما وصف غير  قانوني اذا كان هذا القرار والذي يخص شريحة مهمة غير قانوني يجب  احالة مجلس الوزراء الذي صوت على هذا القرار الى القضاء للمحاكمة".


وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، قال في منشور عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن "قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية" ،مبيناً أن "جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315".


وأضاف رئيس اللجنة، أن "اي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره".

إرسال تعليق

0 تعليقات