نشر نسخة غير معدَّلة من الموازنة يعرضها للطعون


 أثارت بعض البنود الواردة في نسخة الموازنة المنشورة بجريدة الوقائع، ردود فعل متباينة وصلت إلى الادعاء بوجود نسختين منها.


وبهذا الشأن قال عضو اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، حسين العقابي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ "الطعن بمواد الموازنة حق قانوني دستوري قائم وأي طرف متضرر يمكن له الطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري".


ورداً على الأحاديث بشأن الاختلاف بين نسخة الموازنة التي صوَّت عليها البرلمان والنسخة التي صادق عليها رئيس الجمهوريَّة بيَّن العقابي أنَّ "هناك أخطاء في نسخة الموازنة تخصّ الجداول الرقمية، وتعد نافذة وفق القانون لأنَّها نشرت في الجريدة الرسمية".


وعدّ العقابي، أنَّ "من الخطأ نشر الموازنة من دون تدقيق، لأنَّها بهذه الحالة صارت جزءاً من القانون، كما يجب أنْ تكون هناك نسخة أصليَّة تم التصويت عليها داخل البرلمان  تتضمَّن الجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان".


وأوضح، أنَّ "هذا التخفيض الذي تمَّ التصويت عليه، يؤدي إلى تغيير بالجداول والأرقام، إذ إنَّ لدينا تخفيضاً بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أنْ تخفّض في الجداول لا أنْ تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير مقبول".

إرسال تعليق

0 تعليقات