من قبل منتسبيها.. التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا للعام الحالي


 



اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن ضوابط التقديم للدراسات العليا (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) داخل العراق / للعام الدراسي 2020-2021 .


وقالت الوزارة في بيان تلقت البيان نيوز نسخة منه، ان "التعليمات الصادرة من المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية، تنص على ان يكون موعد التقديم للدراسات العليا داخل العراق من قبل منتسبي المديريات التابعة للوزارة ابتداء من تاريخ صدور الاعمام ولغاية يوم الاثنين الموافق 10 آيار لعام 2021".


واشارت الى أنه، "ستتم المفاضلة من قبل لجان تشكل في المديريات العامة للنظر بطلبات المتقدمين وفق العدد والاختصاص الوارد في الخطة المبلغة اليها، بالإضافة إلى ذلك تكون الترشيحات على قناة النفقة الخاصة ضمن عدد المقاعد الموجود على قناة القبول العام".


واوضحت الوزارة ان "المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، هي من ستقوم بمنح استمارة عدم الممانعة عن طريق اللجان المشكلة حصراُ  في كل مديرية، بشرط وجود الاختصاص بالخطة وحسب عدد المقاعد وتطبيق شروط المفاضلة الموجودة ضمن البرنامج الالكتروني الذي سيتم تزويدكم به والخاص بعدم الممانعة، على ان لا يحق لأي منتسب اداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة".


وبينت أنه، "التعليمات تؤكد وجوب الالتزام بالاختصاصات الموجودة في الخطة وقنوات القبول في استمارة عدم الممانعة للمرشح وبخلاف ذلك تلغى كافة الاجراءات المتعلقة بمنح عدم الممانعة، وكذلك يجب مطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص وممارسة الاختصاص في العمل".


ولفتت الى أنه "بالنسبة للمشمولين بقرار (518) ممن اكملوا دراسة الماجستير بدرجة جيد جدا بدون تمديد يحق لهم التقديم مباشرة لإكمال دراسة الدكتوراه، والمشمولين بهذا القرار من خريجي العام الدراسي 2020 – 2021، بغض النظر عن وجود الاختصاص في خطة مديرياتكم، على ان تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية، مهمة منح استمارة عدم الممانعة وانجاز الاجازات الدراسية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة في ديوان الوزارة ونينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك".


واختتمت الوزارة بأن "الضوابط تشير بإلزام المديريات العامة منقولة الصلاحيات كافة، بالتقيد التام بالضوابط الصادرة من مديرية الاجازات الدراسية في وزارة التربية وبخلافه تتحمل تلك المديريات التبعات القانونية بهذا الصدد". 

إرسال تعليق

0 تعليقات