حقوق الإنسان: مواد الناجيات الايزيديات المنشورة بالوقائع مختلفة عن مسودة القانون!


 أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأحد، استغرابها من تغييرات طالت قانون "الناجيات الإيزيديات" في المسودة التي جرى التصويت عليها في البرلمان، فيما أكدت أن الفقرات التي جرى تغييرها تستثني مكونات أخرى طالها إجرام عصابات "داعش" الإرهابية.


الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، قال في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "قانون الناجيات المنشور في (الوقائع العراقية) لا يشمل أي ناجية من أي مكون آخر غير ‎الايزيديات، فالمادتان أولاً وثانياً حصرتا الموضوع بتاريخ الاختطاف 3 /8 /2014، وهو بعد اختطاف الأخريات، وحددت الأطفال الايزيديين فقط، كما أن ذكر الناجين من المكونات الاخرى لا قيمة له لأنهم قتلوا جميعا".


وفي حديث نقلته الصحيفة الرسمية، أضاف البياتي، أن "المفوضية استغربت من مواد القانون المنشورة في (الوقائع العراقية)، وهو مختلف عن المسودة التي نشرت قبل التصويت في البرلمان".


وبين أنه "بحسب الأرقام المتوفرة لدينا، فهناك أكثر من 1200 مواطن جرى اختطافهم من التركمان، وفيهم أعداد كبيرة من النساء ولم يعد منهم إلا عشرات، وهم بانتظار أي دعم وتعويض من الحكومة كحق من حقوقهم بحسب الدستور العراقي، إذ لم تقدم الحكومة أي شيء لهم الى الآن، فضلاً عن غياب دعم المنظمات الدولية التي توجهت للمجتمع الايزيدي، حصراً، في هذا الملف، وهذا يعد تمييزاً واضحاً".


وأوضح، أن "أكثر من ألف من العراقيين التركمان ينتظرون التحرير وخلاصهم من بطش العصابات الإرهابية، وهناك معلومات بشأن وجودهم في سوريا وتركيا وكل هذه الجهود توقعنا أن يدفع بها التشريع الجديد، فالقانون الذي جرى نشره في جريدة (الوقائع) صادم ولا يشمل التركمان وحتى الشبك والمسيحيين".

إرسال تعليق

0 تعليقات