"بصيص أمل".. كيف ينظر كردستان العراق إلى موازنة بغداد؟



بعد طول شد وجذب، خاصة فيما يتصل بحصة إقليم كردستان، أقر مجلس النواب العراقي، قانون الموازنة العامة لعام 2021.


وبلغ حجم الموازنة، التي أقرت الخميس، 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط وجائحة كورونا.


وقال مشرعون إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).


وكان العنوان الأبرز لهذه الموازنة التي تأخرت كثيرا، الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان العراق.

أرقام وحقائق

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.


ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته، وأدى التزامه باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.


ويشكل الاتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، خطوة مهمة بحسب المراقبين نحو تحقيق تفاهمات أكبر بين الطرفين، بعد سنوات من التوتر والخلافات، كان جزء منها يتعلق بالجانب الاقتصادي.


وشمل الاتفاق القضايا الشائكة، بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية.


ويلتزم إقليم كردستان العراق، وفقا للاتحاد بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا.


ويعاني الموظفون في إقليم كردستان العراق بصفة عامة، منذ سنوات من تأخير رواتبهم ومن استقطاعها، من قبل حكومة الإقليم على وقع تصاعد الأزمة الاقتصادية، والخلافات مع الحكومة الاتحادية.


ولذلك، كان موضوع العائدات هاما للغاية بالنسبة إلى الإقليم، للخروج من الأزمة الاقتصادية، على أن الاتفاق لم يحل المشكلات كلها.


واعتبر رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن الموازنة ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.


فتح الأبواب أمام التنمية

ويقول النائب الكردي في البرلمان العراقي، هريم كمال :"إقرار قانون الموازنة العامة العراقية من قبل البرلمان، وهو بحسب اعلان الحكومة الاتحادية، سيدخل حيز التطبيق العملي الأحد، سيفتح الباب ولا ريب أمام تطبيق السياسات والخطط الاقتصادية، والبرامج التنموية والاستثمارية الطموحة (...)".


وأعرب عن أمله في أن تساعد الموازنة في إحداث الانتعاش الاقتصادي، ومحاولة كسر الركود والجمود، الذي فرضه فيروس كورونا.


ويضيف "وقد كان للبرلمان دور مهم، في سياق مجابهة الأزمة الاقتصادية الحادة هذه، تمحور في التوصية والعمل على خفض وتقليص النفقات، وزيادة الايرادات والمداخيل، وهذا من أهم البنود التي يتضمنها قانون الموازنة الجديد".


ويردف آغا، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني:" وقد كان لكتلتنا، ولوفد حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة قوباد الطالباني خاصة، دور كبير في تمرير الموازنة واقرارها، وذلك عبر سياسة النفس الطويل، والاصرار على التوصل للاتفاق" وسط بحر من الأزمات السياسية المحلية والإقليمية".


الموازنة ورقة ضغط

واعتبر كمال أن موازنة العام الجديد "كانت ورقة ضغط سياسي توظف ضد الإقليم  لابتزازه ما ألحق الضرر بالاقتصاد العراقي عامة، وبالاستقرار السياسي في البلاد".


وعبر عن أمله في أن يشكل تمرير الموازنة العامة بداية حلحلة الخلافات بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية.


وقال إن الأمر الجوهري في الموازنة هو أن أن تطبق الحكومة المركزية بنود الموازنة نصا وروحا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حكومة الإقليم، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، بموجب الاتفاق بما يعيد الثقة بين الطرفين.


ورأى أن الموازنة قد تشكل تمهيدا لمشاريع أخرى مثل مشروع قانون النفط والغاز وغيرها، وهي بحاجة للتفاهم والتوافق بين الطرفين.

 

إرسال تعليق

0 تعليقات