القانونية النيابية تزف بشرى لجميع موظفي العقود.. ماذا تتضمن؟


 أوضحت اللجنة القانونية النيابية، تفاصيل المادة القانونية المتعلقة بتثبيت موظفي العقود في وزارات ودوائر الدولة، مؤكدة شمول جميع العقود الذين مضت على خدمتهم 5 سنوات بالتثبيت.


وقال عضو اللجنة حسن فدعم، في حديث للوكالة الرسمية، امس الاحد، إن "مجلس النواب أضاف مادة قانونية في قانون الموازنة لتثبيت موظفي العقود كافة في جميع مؤسسات الدولة إن كانت وزارات أو دوائر غير مرتبطة بوزارة، ممن مضت على خدمتهم خمس سنوات فأكثر"، مؤكِّداً "السعي إلى تثبيت هذه المادة أيضاً في قانون الموازنة المقبلة أو في قانون الإدارة المالية لتثبيت من مضت عليهم خمس سنوات ضمن حركة الملاك من الحذف والاستحداث".


وأوضح فدعم، أن "من لم تمض عليهم خمس سنوات، فعند اكتمالها يستحقون التثبيت، وبهذه الآلية نستطيع إنهاء ملف العقود بشكل كامل في وزارات ودوائر الدولة وعدم إعطاء فرصة للوزراء والمدراء والمحافظين وغيرهم لاستغلال واستثمار هذه الفقرة وتغيير العقود وغيرها"، مشيراً إلى أن "كل من تمضي على خدمته 5 سنوات لغاية 31 من كانون الاول من العام الحالي، فهو مشمول بالتثبيت".


وشدَّد على "ضرورة الحفاظ على هذه الوظائف التي تستفيد منها الوزارات وتثبيتها"، مستغرباً من "مضي 15 عاماً على بعض العقود وهم لا يعلمون مصيرهم".


وأكَّد أنه "كان من الأجدر أن تكون مادة تثبيت العقود في قانون الإدارة المالية لأنه قانون ثابت لا ينتهي مثل قانون الموازنة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام"، لافتاً إلى "أهمية هذه الفقرة وسعي اللجنة القانونية لتثبيتها بالضغط على وزارة المالية والدوائر المعنية الأخرى". 

إرسال تعليق

0 تعليقات