نقابة الصيادلة تنتقد اهمال قانون "الدولار الدوائي": أهمل في الموازنة


 انتقدت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، إهمال موازنة العام الحالي مشروع قانون "الدولار الدوائي" بشكل تام.


وقال النائب الثاني للنقيب الدكتور أمجد حسيب في حديث للصحيفة الرسمية، إنَّ "موازنة هذا العام أقرت ولم يُدرج مشروع قانون (الدولار الدوائي) ضمنها، كون هذا الموضوع يحتاج إلى قرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لإلزام المعنيين به".


وأضاف حسيب أنَّ" عملية استيراد الأدوية تخضع لسعر صرف الدولار المتداول في الأسواق"، مبيناً أنَّ "قرار القانون يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل للدولار للمكاتب الدوائية المجازة وفق السعر السابق من دون أي زيادة".


واشار الى أنَّ "المكتب المستورد يمكنه أنْ يبيع الأدوية إلى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون أي زيادة تطرأ على أنواع الأدوية والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 %"، مؤكداً أنَّ "هذا المشروع يمكن أنْ يساعد الصيدلي والمواطن على حد سواء بإعادة تنظيم أسعار الأدوية، وإمكانية إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق".

إرسال تعليق

0 تعليقات