لجنة برلمانية توضح بشأن قانون شراكة القطاعين العام والخاص وتحدد عوائقا تقف أمامه


 ذكرت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاثنين، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال  في طور الدراسة بالرغم من إكمال 80 % منه، وبينت أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة.


وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، إن "الاجتماعات لا تزال مستمرة مع وزارة التخطيط واتحاد المقاولين والعديد من المنظمات فضلاً عن اللجنة المالية وتم وضع خطوات مهمة في هذا القانون".


وأضافت، أن "القطاع الخاص أصبح ضرورة، ولكن لابد أولاً من أن يكون هناك استقرار أمني لتطبيق هذا القانون كما لابد من حماية أصول الدولة".


وتابعت جودت، أن "القانون لم تبق فيه إلا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه"، مشيرة الى أن "المحور الأساسي الذي يتخوف منه الجميع هو (كيف يمكن المحافظة على أصول الدولة) وأيضاً توفير خدمة للمواطن بأمور مقبولة".

إرسال تعليق

0 تعليقات