البرلمان يستكمل قانون الخدمة المدني ويستعد لإقراره


 أكدت لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الاثنين، استكمال النقاشات بشأن قانون الخدمة المدني، الذي قدم لهيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جدول الأعمال. 


وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، إن "هناك عدداً هائلاً من الموظفين من الدرجات الدنيا والعقود والأجور والعاطلين وشبكة الرعاية والمتقاعدين وذوي الرواتب الدنيا، وكل هذه الشرائح تتأثر بالارتفاع الكبير في الأسعار".


وأكد السوداني، "أهمية إجراء إصلاحات حقيقية، وجزء منها يتعلق بنظام سلَّم الرواتب، وتوحيد الرواتب لموظفي الدولة، الذي فيه تباين واضح"، مبيناً أن "هذا الأمر مرتبط بقانون الخدمة المدنية، الذي  استوفى كل النقاشات، بشهادة اللجنة القانونية الذي قدمته الى هيئة الرئاسة، ويفترض عرضه على جدول الأعمال".


وأضاف أن "هناك تبايناً وخلافات بشأن قانون الخدمة المدني، ولكن أمام الظرف الصعب يفترض حسم هذا الموضوع وتذليل الخلافات".


وأشار إلى أن"هناك  قوانين مهمة  في الوقت الحاضر مهمة جداً لها تماس مباشر مع المواطن ، يتطلب اسراع تشريعها".

إرسال تعليق

0 تعليقات