المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير


 


أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.


وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25  بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر ونوفمبر.


وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.


وتوقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.


وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 بالمئة في مايو من 4.1 بالمئة في أبريل بعد أن كان قد انخفض من 4.5 بالمئة في مارس، وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.


وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19، وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من اثنين بالمئة خلال الربع السابق.


وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".


وخفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2014.

إرسال تعليق

0 تعليقات