إرجاء تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز في مصر.. مناورة سياسية أم خشية من العواقب؟


 أكدت مصادر سياسية مصرية مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإرجاء تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، البالغ سعره حتى الآن خمسة قروش (الجنيه يساوي 100 قرش)، والذي كان قد أعلن عنه خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، المملوكة للقوات المسلحة، أخيراً، بدعوى أن الرغيف يكلف الدولة دعماً يبلغ 60 قرشاً على الأقل.


وقالت مصادر في حزب "مستقبل وطن"، أن إرجاء تطبيق زيادة أسعار الخبز جاء بهدف "احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع مع بداية سريان قرار الزيادة، كون الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء، والذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية".


وتابعت المصادر أن السيسي تلقّى تقارير من جهات سيادية توصي بإرجاء موعد زيادة أسعار الخبز، بهدف "قطع الطريق على محاولات تأجيج الشارع في الفترة الراهنة، واستغلال ذلك من قبل (القوى المعادية)، على حد وصفهم، لدعوة المواطنين للتظاهر رفضاً للقرار".


واوضحت ان "الدولة المصرية تواجه حاليا تحديات أخرى، أكثر أهمية، مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وعدم استقرار الأوضاع في مناطق شمال سيناء".


وبينت المصادر في حديث لوسائل إعلام عربية، أنه "وفي محاولة النظام لإخماد جذوة الغضب الشعبي التي اشتعلت بعد إعلان السيسي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، صدرت تعليمات من الاستخبارات العامة والأمن الوطني لبعض الإعلاميين والمؤثرين والحسابات المجهولة التي تدار بواسطة اللجان الإلكترونية التابعة للجهازين، بنشر أنباء تفيد بتعليق العمل بقرار زيادة السعر، والذي لم يصدر من الأساس بشكل رسمي، وتصوير ذلك باعتباره استجابة لمطالب الجماهير".


وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل.


ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز ونقاط السلع التموينية الأخرى بنسب محددة، تهدف لتقليل الفاقد في إنتاج الخبز وزيادة فرصة الحصول على سلع أخرى للمواطنين الداخلين في منظومة التموين، ولا يرغبون في الحصول على الخبز أو على كل الحصة المخصصة لهم بالكامل.


ولفتت المصادر إلى ان "هذه التعليمات صدرت بعدما رصد الأمن الوطني تحديداً، موجة غضب غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات في بعض المناطق الريفية بالنزول للتظاهر، وتفاعلاً كبيراً من المواطنين مع وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من الخارج، وهجوماً شديداً على السيسي من المواطنين في صفحات وسائل الإعلام المصرية".


واضافت المصادر أن "التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين، والنواب، ونقابة الفلاحين، ورؤساء الغرف التجارية، والذين رحبوا جميعاً بالقرار وتحدثوا عن الآليات المحتملة لتنفيذه، زادت الطين بلّة، وهو ما ساهم في إساءة الوضع مشاركة بعض الإعلاميين والمؤثرين المعروفين بموالاتهم المطلقة للسلطة، في الترويج للقرار وما حمله خطابهم من استهانة بمقدرات أكثر من 70 مليون مصري يحصلون على الخبز المدعوم".

إرسال تعليق

0 تعليقات