لجنة نيابية تقدم مقترحا لتحديد الكتلة الاكبر وتكشف عن نقاط خلافية عطلت التعديلات الدستورية


 كشفت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الاثنين، عن أسباب توقف عملها، فيما أشارت الى تقديم الرئاسات مقترحاً لتحديد الكتلة الفائزة بالانتخابات وتجاوز الخلافات.


وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا في حديث للوكالة الرسمية، إن "عمل اللجنة توقف منذ فترة طويلة لوجود نقاط خلافية لم تتمكن من تجاوزها وتحديداً المادة 140 التي هي الخلاف بين الإقليم والمركز"، مبيناً أن "اللجنة لم تتلقَ أيَّ تقريرٍ من اللجنة التي تم تشكيلها من نوّاب محافظة كركوك فيما يتعلق بالنقاط الخلافية التي منها المادة 140، وكذلك تواجد قوات الشرطة الاتحادية والقوات المشتركة".


وأضاف أن "نسبة تعديل الدستور عام 2007 كان بنحو 50 مادة من خلال ترصين اللغة والتعديلات، ولكن بقي على الرفوف بسبب الخلافات السياسية"، مشيراً الى أن "لجنة التعديلات الدستورية أنجزت عملها، ولكن تعطلت بسبب الخلافات السياسية، حيث إن البعض يسعى باتجاه النظام الرئاسي، وهو تراجع للنظام البرلماني ومبدأ اللامركزية".


وأكد كنا أن "هناك مقترحاً من الرئاسات بأن تأتي بأربع نقاط فقط للتعديل لا تكون خلافية وتسهم في إصلاح العملية السياسية"، موضحاً أن "من تلك التعديلات الخاصة بالكتلة الأكبر، هو أن تكون الكتلة البرلمانية الفائزة أو التي تتشكل ما بعد الانتخابات، وقد تعالج لتكون الكتلة الفائزة، إضافة الى أن هناك نقاطاً خلافية أخرى".

إرسال تعليق

0 تعليقات