وسط تخوف مصري.. هل تهدد شراكة الامارات وإسرائيل مستقبل قناة السويس؟


 بعد الإعلان عن شراء شركة "مبادلة الإماراتية للبترول"، حصة شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية في حقل تمار، والمقدرة بـ22 في المائة، مقابل مليار دولار، في أكبر صفقة بين إسرائيل والإمارات منذ تطبيع العلاقات العام الماضي، ظهرت إلى السطح مخاوف مصرية عميقة، لا سيما مع تواتر الحديث عن تجهيز خط أنابيب "إيلات - عسقلان"، لنقل الغاز والبترول من دون المرور بقناة السويس ضمن مشروع إماراتي إسرائيلي آخر.


وتعمل الإمارات والاحتلال الاسرائيلي بشكل حثيث، ومنذ شهور على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره نقل النفط والمنتجات البترولية من الإمارات إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا، عبر خط ممتد من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.


وهذا الخط، في حال تنفيذه، يترتب عليه تقليل الإمارات استخدام ممر قناة السويس في نقل نفطها إلى أوروبا، بزعم أنّه أعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت من وجهة نظرها، وربما يقلل استخدام دول خليجية أخرى نقل جزء من نفطها مستقبلاً إلى أوروبا عبر القناة المصرية.


الخطوة الإسرائيلية الإماراتية أثارت مخاوف فعلية بالنسبة إلى القناة المصرية خاصة أن الأرقام الرسمية تؤكد أن حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس تمثل نسبة 27 في المائة من إجمالي حركة التجارة في القناة، منها 5 في المائة حصة السعودية و1.4 في المائة للكويت.


ويعد الخط أكبر تهديد لكل من قناة السويس، وخط أنابيب سوميد المصري الذي ينقل جزءاً مهماً من النفط الخليجي لأوروبا.


وبالإضافة إلى تدشين خط أنبوب "إيلات عسقلان" لنقل المواد السائلة وضمنها النفط الإماراتي لأوروبا، فإنّ "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي اقترح أخيراً تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.


وقال خبراء عرب في النقل واللوجستيات، إنه مع إعلان شراء شركة مبادلة الإماراتية حصة في حقل غاز تمار الإسرائيلي، إلى جانب الأنباء عن خط أنابيب "إيلات - عسقلان" لنقل الغاز والبترول دون المرور بقناة السويس، من الضروري أن تتحرك الدولة المصرية لتنشيط مشروع محور قناة السويس القديم، والذي سيحولها إلى منطقة لوجستية جاذبة للتجارة العالمية.


وأضاف الخبراء أن "مشروع محور قناة السويس يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة، لكي يصبح أهم مشروع قومي، نظراً إلى أنه قادر على إدخال عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني في مدة قصيرة".


وتابع خبراء اللوجستيات بأن الإمارات "تحاول بكل الوسائل تأخير هذا المشروع، لأنه سيجعل من محور قناة السويس منافساً قوياً لمنطقة جبل علي اللوجستية التي تقدم الخدمات نفسها"، مضيفين أنه "بعد الخطوة الأخيرة من الإمارات في اتجاه مزيد من المشروعات المشتركة مع إسرائيل لإضعاف قناة السويس، أصبح لا يوجد بديل عن إخراج مشروع محور قناة السويس من أدراج الحكومة ليصبح على قمة أولويات الدولة بالفترة المقبلة".


وحقل تمار الذي اشترت الإمارات حصة فيه، هو أكبر حقل غاز تديره إسرائيل بعد حقل ليفياثان الذي تم اكتشافه عام 2009، ويقع على بعد 90 كيلومترًا (56 ميلًا) من مدينة حيفا الساحلية. وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، إذ يتمُّ استخراج الغاز الطبيعي من خلال خمس آبار، ليتدفق الغاز عبر خطي أنابيب بطول 140 كلم إلى منشأة المعالجة الأولية والرئيسية على منصة "تمار"، ثم يُنقل الغاز عبر خط أنابيب إلى المحطة البرية في أشدود، وإلى السوق الإسرائيلية عبر خط أنابيب الغاز الوطني، كما يتمُّ تصدير حصة من الإنتاج إلى الأردن ومصر.


وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" (Delek Drilling) الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة "مبادلة" للبترول، ومقرّها أبوظبي، لبيع حصتها غير التشغيلية في حقل غاز "تمار" البحري، والبالغة 22 في المائة، مقابل 1.025 مليار دولار، مع إمكانية إجراء تعديلات معينة على العقد.


وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن تعميق العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، أصبح ظاهراً الآن مع شراء "مبادلة" لحصة في حقل الغاز، مشيرة إلى الاتفاق الذي أبرمه الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة في آب 2020، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية بأن "اتفاق أبراهام" سيؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في البلاد.


وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" الإسرائيلية إنه "تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في المواءمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وتوضح كيف يمكن لموارد الغاز الطبيعي في إسرائيل أن تكون مصدراً للتعاون بين الدول".


والشركاء الحاليون في مشروع "تمار"، هم: "ديليك" (22%)، و"شيفرون" الأميركية المشغِّلة للحقل (25%)، و "إسرامكو" (28.75%)، و"تمار بتروليوم" (16.75%)، و"دور غاز" (4%)، و"إيفرست" (3.5%). وتبلغ الاحتياطيات المؤكَّدة والمحتملة لحقل "تمار" حالياً، بعد إنتاج أكثر من 69.3 مليار متر مكعب، حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و14 مليون برميل من المكثِّفات.


تجدر الإشارة إلى أنَّه بموجب إطار عمل الغاز، الذي حدَّدته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تلتزم شركة "ديليك دريلينغ" ببيع كامل حصتها في "تمار" بحلول نهاية عام 2021.


هذا وكانت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية "إي أيه بي سي" (EAPC) أعلنت، في 20 تشرين الأول 2020، أنها وقعت اتفاقاً مبدئياً للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات بميناء عسقلان.

إرسال تعليق

0 تعليقات